ساختار اشتغال

ساختار اشتغال ساختاری است اساسی در جهت امری اساسی.

از آن روی که یک نظام نمی تواند اساسیات را بی محل شود و حیات او در گرو سامان امورات مربوط به اساسیات جامعه انسانی می باشد لذا عنایت اول در ساختار نظام سیاسی ، عنایت خاص و اولی به اساسیات است.

زندگی انسان در قرح شکل گیری و از لحظه حیات وابسته به ضروریات حیاتی اوست که تضمین کننده جریان حیات می باشد.

با توجه به اینکه هیچ امری خارج از قلمرو مهندسی سیاسی نمی باشد مسئله تامین معاش و ضروریات حیات انسان در درون قلمرو آن ساماندهی و پرداخت ساختاری می شود.

امر مهم اشتغال که ضرورت حیات انسانی توجیه کننده اهمیت اساسی آن می باشد مهمترین مسئله ای است که دولت باید آن را حل نماید. طبیعی است که شکل پیچیده معادله های اشتغال در دنیای امروز ، تمام جوامع را با بحرانهای تو در تو مواجه نموده است و جوامع خارج از قلمرو مهندسی سیاسی بیشترین بحرانها را در این زمینه دارند.

اما در قلمرو مهندسی سیاسی از آن جهت که دولت اصالت اعتباری دارد و ملت مقدم بر دولت است و مردم در نظام سیاسی سالار و صاحب حق می باشند وظیفه دولت خدمت مشروع به ملت می باشد و نیز در مهندسی سیاسی تامین نیازهای ضروری جامعه برای همه به شکل عادلانه در سرلوحه وظایف خدماتی دولت قرار دارد که این وظیفه مطابق با اصل اول از اصول دین محور یعنی عدالت توجیه می شود.

بر پایه همین امر مهندسی سیاسی ساختار اشتغال را طراحی و ارائه می نماید که در آن بر پایه عدالت ، تمام ملت در نازلترین شکل ضرورت متعارف به راحتی و بدون دغدغه خاطر قادر به تامین معاش و ضروریات اساسی حیات باشند و این برای دولت وظیفه ای بدون چون و چراست که سرباز زدن از آن نقض اصل اول می باشد.

برای این امر دولت ابتدا باید بر پایه اساسیات و شناخت تکوین ، مفاهیمی را برای خود تعریف کند.

● نیروی کار

در راستای اشتغال که به نیت تامین ضروریات زندگی انجام می شود باید کاری باشد که نیرویی تعریف شده در نتیجه انجام آن کسب درآمد نماید که در اصطلاح به این تعریف شده در جهت تامین هزینه زندگی، نیروی کار گفته می شود که البته در علم اقتصاد جاری ، نیروی کار را با توجه به یک سری شرایط و ویژگیهای افراد تعریف می کنند و در کل تعریفی از نیروی کار ارائه می دهند که برگرفته از رأی و نظر خاص افراد دخیل در آن می باشد.

مثلاً افراد بالای ۱۵ سال و زیر ۶۵ سال را جزء نیروی کار به حساب می آورند و یا شرایط و ضوابط دیگری که در مهندسی سیاسی مورد اعتنا نمی باشد.

این رویکرد جاری دو جنس زن و مرد را شامل می شود در حالی که در مهندسی سیاسی ارائه رای و نظر و پیشنهاد باید بر اساس شناخت تکوین و تطبیق با دین باشد بر همین اساس در مهندسی سیاسی زن جزء نیروی کار به حساب نمی آید حتی اگر در ساختار اشتغال نیز مشغول کار باشد.

این یکی از وجوهات تمایز نظام سیاسی اسلام با سایر نظام های سیاسی دیگر می باشد. همانطور که در قبل اشاره شد در قلمرو مهندسی سیاسی هیچ چیز به حال خود رها نمی شود بلکه هر حرکتی در قلمرو آن باید در راستای غایت نهایی سیاست باشد که همانا سعادت بشری است چه در دنیا و چه در آخرت ، از همین روی مسئله کسب درآمد و ظهور علمی به نام اقتصاد و تعاملات جزئی و کلی در این رابطه باید بسیار کنترل شده باشند و هر حرکت مخرب و بی برنامه ، مرتبت با مولفه های نظام و غایت آن ، حرکت نامطلوب و بیگانه شمرده می شود. بحث نیاز و ضرورت انسان برای تامین معاش یک بحث است و بحث ثروت اندوزی نامشروع و چپاول و استثمار قشر و طبقه پایین و متوسط توسط عده ای معدود خود بحث دیگری است که در مهندسی سیاسی توجیه شونده نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود اصولاً عرصه اقتصاد ، عرصه فریبنده ای است که قابلیت هر نوع انحراف در آن یافت می شود.

اقتصاد با آنکه با تبادل و خرید و فروش و نیز امرار معاش و رونق دهی به بازار کار و درآمد تامین نیازهای ضروری انسان سر و کار دارد اما در مهندسی سیاسی ، این عرصه در فراقت و بریدگی از اهداف آرمانی جامعه مطلوب ، فاقد هویت می باشد و نیز در مهندسی سیاسی هیچگونه استقلالی برای اقتصاد از سایر اجزا و ارکان نظام وجود ندارد چرا که در قلمرو آن ، همه چیز باید مرتبت و همخوان با اصل موضوع باشد در راستای همین “باید” ، اقتصاد نیز باید مورد تائید مهندسی سیاسی باشد.

بحث پیرامون اقتصاد را به طور مفصل به مجالی دیگر واگذار می کنیم و به شرح مختصری پیرامون ساختار اشتغال می پردازی

م و فقط در موارد لازم به اقتصاد نیز اشاره خواهیم کرد.

دولت پس از استقرار و نهاد شدن از سوی حکومت و با مشارکت مردم ، در جهت خدمت به مردم ، در قبال تامین معاش و رفع نیازهای ضروری آنان وظیفه مبرم دارد و اولین و اساسی ترین حرکت دولت در تامین امنیت معاش و ضرورت حیات انسان ، ساماندهی نظام اشتغال است.

بدیهی است که دولت نمی تواند و نباید این امر را به حال خود رها کند چرا که این امر یک اصل پایه برای قوام دولت است و حتی اگر ربطی به قوام دولت نداشته باشد وظیفه شرعی دولت و تکلیف تنفیذی آن می باشد که مسامحه در این رابطه مشروعیت آن را زیر سوال می برد دولت در جهت انجام این وظیفه خود باید این امر بدیهی را ساماندهی ساختاری کند به طوری که برای کلیت ا شتغال ساختاری بزرگ وجود داشته باشد که اشتغال فقط در چهارچوب آن تعریف شود و هر کاری خارج از سامانه آن تعریف به اشتغال نشود.

اولین اقدام دولت در تحقیق این کار بزرگ و زیربنایی ، خارج کردن جنس زن از زیرمجموعه نیروی کار می باشد یعنی نیروی کار که در راستای اشتغال توجیه می شود فقط در مورد جنس مذکر تعریف شود ؛ این کار اساس ساختار اشتغال را تشکیل می دهد اگرچه در ادامه مطلب ذکر خواهیم کرد که شغل برای زن در حیطه هایی که ضرورت وجود او احساس می شود ضمن اینکه تعریف به اشتغال نمی شود اما مبین این مطلب است که ممنوعیت ذاتی برای حضور و مشارکت زن در فعالیت های خارج از ساختار اشتغال وجود ندارد به عبارت دیگر اجتماع زن را می پذیرد اما اشتغال خیر.

● پذیرش سازمانی

اگرچه اولین بستر اشتغال برای افراد جامعه پس از قوام دولت ، سازمان خود دولت است اما پذیرش نیروی کار در شاکله رسمی دولت بنا بر مواردی که در مطالب آتی ذکر خواهد شد نمی تواند و نباید سیاست عمده در فعلیت بخشی به نیروی کار باشد بلکه ساختار اشتغال باید گستردگی بسیار وسیع و همه بعدی داشته باشد که دولت در راس آن فقط اعمال مدیریت و نظارت را عهده دار باشد.

اینکه سازمان دولت را محل اشتغال و تعریف به بستری برای بکارگیری نیروی کار کنیم در اساسیات دیگر به مشکل برخواهیم خورد که در مباحث بعد به آن خواهیم پرداخت اما جهت شرح مطلب جاری و پیش شناخت با مباحث آن ذکر می شود که سازمان دولت می تواند در راستای اشتغال باشد یعنی اینکه جنس مذکر بعنوان مکلف در تامین معاش خانواده و نیز مسئول در پذیرش سمت های مدیریتی جامعه باز برحسب وظیفه باید آشنایی کامل به موقعیت خود داشته باشد یعنی اینکه به صرف این امر که نیروی کار باید اشتغال بیابد تعهد سمت های مدیریتی و سازمانی با تعریف به محل اشتغال پایمال نشود بلکه در وهله اول آن محل سازمانی و مدیریتی محل مسئولیت بزرگ و مقام حق الناس است که در اولویت اول قرار می گیرد و ضمن پرداخت به آن و ادای وظیفه و تکلیف در آن راستا در مرحله بعد برای او محل کسب معیشت نیز می باشد.

این امر در راستای اصل اول از اصول دین محور می باشد که قرار گرفتن در پیکره دولت در وهله اول تعریف به اشتغال نمی شود بلکه اشتغال و کسب معیشت و درآمد باید نتیجه ضمنی آن باشد این امر باعث سلامت عدالت و قوام دولت می باشد که در بحث شایسته گماری راجع به آن بیشتر خواهیم گفت.

این شکل از درآمد و کسب معیشت ، مشی ارمانی دولت در سلوک به سوی ارمانشهر است طبیعی است که دولت به عنوان نهاد خدمت در امر آرمانگرایی باید قدمی جلوتر از جامعه حرکت نماید و اینکه دولت محل اشتغال و کسب درآمد و مال اندوزی نیست قدم نخست در این طریق می باشد و همانطور که ذکر شد در مبحث شایسته گماری تفصیل خواهد شد.

● بیکاری

در علم اقتصاد بیکاری را مخصوص افرادی می دانند که جز نیروی فعال و نیروی کار هستند اما فاقد محل اشتغال می باشند یعنی از توانایی خود در جهت کار و کسب درآمد نمی توانند استفاده کارآمد کنند به این دلیل محلی از کار برای آنها وجود ندارد.

در مهندسی سیاسی بیکاری چهره زشت جامعه و شاخص نامطلوب بودن دولت در خدمت رسانی است. زشتی و چند شناک بودن این چهره کریه زمانی بیشتر میشود که جنس محق اشتغال یعنی مرد مکلف بیکار، اما جنس زن که فاقد حق اشتغال ذاتی است شاغل باشد بیکاری بستری ناخواسته است که بسیاری از جریان های ناهنجار را موجب می شود اگرچه این پدیده زشت نتیجه تصمیمات خود انسان است اما این بدلیل انحراف انسان درشناخت و بصیرت به امور تکوینی است.

در اقتصاد شغل ها را به دائم ، فصلی یا موسمی ، شغل های کاذب و بیکاری را به عینی و پنهان و مفاهیم و تعاریفی از این قبیل تقسیم بندی می کنند.

اگرچه اشکالی از این نوع شغل ها وبیکاری ها در جامعه به دلایل خاص وجود دارد و با عنایت به آن میتوان چنین تقسیم بندی ای را ارائه نمود اما مهندسی سیاسی به شکلی کلی موضوع را سامان می دهد و آن ارائه ساختار اشتغال است.

در مهندسی سیاسی ساختار اشتغال دارای ویژگی ثبات است یعنی آنچه که تحت ساختار اشتغال قرار می گیرد یا نباید باشد یا در صورت قرار گرفتن در حیطه ساختار اشتغال باید دارای ثبات باشد بر همین اساس هر نوع شغلی که خارج از ساختار اشتغال باشد بیکاری و یا ثروت گرایی تعریف می شود که در هر دو صورت شکل نامطلوب شمرده می شود.

نگاه مطلوب مهندسی سیاسی با افق آرمانی به مسئله اشتغال و ساختار آن یک نگاه خاص انحصاری است که تمام سیستم های اشتغال و برنامه همسو و هم ردیف با آن را به چالش می کشاند عدم حضور ساختاری پوشش دهنده به تمام شعبه های اشتغال و محل های کسب درامد ، خلاف مهندسی سیاسی می باشد. در ا ین دستگاه بزرگ پردازشگر مدیریت کلان سیاسی ، اشتغال و کار و هر نوع فعالیت در قلمرو آن باید “وسیله هدفگرا” باشد نه خود هدف باشد ضمن اینکه تامین حداقل ضرورت و نیاز زندگی انسان با آن تامین شود.

طبق اصل اول از اصول دین محور ، در قلمرو مهندسی سیاسی ، هر شهروند جامعه اسلامی باید محفوظ به کرامت انسانی باشد که شکل اساسی و ابتدایی آن ، حفظ و ضرورت معاش متعارف نوع انسان با توجه به مقتضیات زمان و مکان می باشد.

البته در مهندسی ساختار اشتغال که عرصه سازمان و نهاد دولت و عرصه عمومی را دربرمی گیرد جدای از بخش دولتی آن که دارای شرایط ویژه می باشد در عرصه عمومی اشتغال و کسب و کار هیچگونه محدودیتی برای کسب ثروت مشروع وجود ندارد و در واقع در مهندسی سیاسی سرمایه دارها می توانند پشتوانه های خوبی برای یک نظام سیاسی باشند اما شکل کنترل آنها به جهت صیانت از ساختار اشتغال است.

● اشتغال و مشارکت

در دستگاه بزرگ غایتگرای مهندسی سیاسی نگاه مطلوب و آرمانگرا به ساختار اشتغال بستر مشارکت و در راستای بیعت سیاسی و قوام نظام امام و امت مانور می شود یعنی بستر مشارکت زیرساخت اشتغال است و این عمق انسجام و در هم تنیدگی نظام و خدمت مداری دولت را می رساند به سخن دیگر اشتغال باید دربردارنده مشارکت باشد یعنی هر شغل در راستای مشارکت باشد که شعبات و طیف های مختلف و متعدد اشتغال از یک قانون واحدگرا بگیرندو پس از شکست هدفگرایی در اشتغال در مقصد و غایت نهایی متمرکز شوند به این معنی که اشتغال هدف نباشد بلکه عظمت سازماندهی مشارکت به شکلی باشد که ضمن حضور و سهیم بودن در اصل مشارکت بطور ضمنی از شهروند جامعه مطلوب انسانی که جز نیروی کار می باشد رفع ضرورت زندگی و تامین متعارف آن شود.

به روی دیگر سخن بستر اشتغال باید به گونه ای باشد که هدف اصلی آن تامین مایحتاج ضروری انسان نباشد بلکه این ضرورت نتیجه ضمنی و حتمی آن باشد و این شکل از اشتغال منطبق بر دین مداری است که در زندگی ارزشی انسان همچنان در صدر قرار می گیرد و شکلی از حیات ارزشی انسان نظام مند شود.

طبق این ساختار اشتغال ، تامین مایحتاج ضروری زندگی هر شهروند جامعه اسلامی در واقع مزد مشارکت اوست که ضمن ارزش مداری و حفظ اولویت ارزش در زندگی انسان از وی رفع ضرورت نیز می شود.

آنچه که تا به حال و در خلال مطالب بطور پراکنده در مورد اشتغال بیان شد کلیاتی مختصر بوده که با عنایت به ساختار اشتغال ذکر شد اما جزئیات ساختار اشتغال خود بحث مفصلی است که در این مختصر نمی گنجد بلکه بطور مشروع در جایگاه دیگری از مهندسی سیاسی آن را می توان مورد بررسی قرار داد.

                    ۱) Business structure
۲) ساختار اشتغال بحث گسترده ای است که ارائه جزئیات آن در قالب این نوشته مقدور نیست بلکه موکول به مجال دیگری از مهندسی سیاسی می شود.
برگرفته از کتاب “مهندسی سیاست”
علمی ترین و جامع ترین کتاب سیاست در ایران
سالار علیزاده
نقل از کتاب مهندسی سیاست
حسن امرائی عبدُوَلی
تهران انتشارات شوکا    

منبع:  آفتابی