بررسی تحلیلی جهان اقتصاد از بازار نرم‌افزار کشور نشان میدهید که کلیه اجزاء و عواملی از کسب‌و‌کار و دانش، که فرآیند تولید نرم‌افزارهای رایانه‌ای و ارائه خدمات نرم افزاری را به نحوی اقتصادی و مبتنی بر نیاز مشتری و بازار، پشتیبانی و تسهیل می کند، صنعت نرم‌افزار نامیده می‌شود.
وقتی از نرم‌افزار به عنوان یک «صنعت» نام برده می‌شود، انتظاراتی مثل اشتغال‌زایی، ایجاد ارزش اقتصادی، کسب درآمد برای کشور و رشد صادرات، از آن وجود خواهد داشت.
برای برآورده شدن این انتظارات باید عوامل تاثیرگذار بر این صنعت را شناسایی و مورد بررسی قرار داد. از جمله این عوامل می توان به عوامل محیطی صنعت، تامین‌کنندگان صنعت، تولیدکنندگان صنعت و توزیع و فروش در صنعت نرم‌افزار اشاره کرد.
برای تولید محصول و خدمات در این صنعت عواملی مانند منابع مالی، نیروی انسانی، داده‌ها و اطلاعات، دانش، امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و شبکه، روش‌ها و ابزارهای تولید و عوامل دیگر به عنوان ورودی به این صنعت عمل کرده که بعد انجام مراحل فرآیندهای تولید نرم‌افزار، به محصول و خدمات تبدیل می‌شود. بازار و تقاضا برای این محصولات و خدمات به بازارهای خارجی و داخلی تقسیم می شود.
خلاصه وضعیت صنعت نرم‌افزار
- طبق آمارهای ارائه شده توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که یکی از بزرگترین نهادهای مردم‌نهاد در حوزه فناوری اطلاعات است، حدود ۱۱۰۰۰ شرکت در صنعت فناوری اطلاعات فعالیت می کنند، حدود ۸۰ درصد این شرکتها زیر ۱۰۰ نفر، حدود ۱۵ درصد بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر و حدود ۵ درصد بیش از ۵۰۰ نفر هستند.
- سهم بازار نرم‌افزار از کل بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ایران، حدود ۱۰ درصد برآورد شده است.
- سهم بازار نرم‌افزار از کل GDP ایران حدود ۰٫۱۸ درصد بر آورد شده است. (این درحالی است که براساس هدف‌گذاری بخش دوم بند الف ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه، رسیدن به حداقل ۲ درصد سهم تولید ناخالص داخلی برعهده متولی بخش نرم‌افزار و امنیت فناوری اطلاعات کشور قرار داده شده است).
- متوسط نرخ رشد صنعت نرم‌افزار جهان ۸٫۵ درصداست.
- کل حجم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان در سال ۲۰۱۶ معادل ۳۶۶۳ بیلیون دلار برآورد شده است.
- میزان صادرات نرم‌افزار ایران در سال ۹۲ حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. (تضاد آماری زیادی در این حوزه وجود دارد.)
- تعداد شرکتهای فعال در حوزه صادرات نرم‌افزار حدود ۲۰ شرکت تخمین زده می‌شود.
- حضور شرکتهای نرم‌افزاری ایرانی در هیچ‌کدام از بازارهای خارجی محسوس نیست.
- کمبود متخصص کارآمد در صنعت نرم‌افزار مشهود است.
- عدم رعایت مالکیت‌های فکری در بازار نرم‌افزار کشور، یکی از مشکلات جدی این صنعت است.
- سطح نوآوری در صنعت نرم‌افزار ایران پائین‌تر از متوسط جهانی است.
- کیفیت محصولات نرم‌افزاری پائین‌تر از سطح استانداردهای جهانی است.
- ضعف حضور در بازارهای جهانی، به دلیل محدودیت رقابت با محصولات خارجی، وجود دارد.
- مهارت‌های مدیران و همچنین مهارت‌های حرفه‌ای کارشناسان از ضعف نسبی برخوردار است.
- به دلیل شرایط بازار، شرکتها عمدتاً در چند زمینه کاری نرم‌افزار، سخت‌افزار، مشاوره، و ارائه و خدمات فناوری اطلاعات به شکل همزمان فعالیت می‌کنند.
- تقریباً هیچ‌گونه پشتیبانی فنی در خصوص سکوهای نرم‌افزاری استفاده شده توسط محصولات نرم‌افزاری (مانند پایگاه داده‌ها و سامانه عامل) در ایران وجود ندارد.
- دسترسی به انواع نرم‌افزارها و ابزارها (بدون دریافت خدمات مستمر پشتیبانی)به سادگی و ارزانی امکانپذیر است.
- دولت برای صادرات محصولات و خدمات نرم‌افزاری اولویت قائل است.
- بازار نرم‌افزار ایران به واسطه رشد نامتناسب بر مبنای تقاضا، ناهمگون است.
- شرکتهای نرم‌افزاری داخلی، به طور عمده در چهار زمینه مجزای ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و لوح فشرده اطلاعاتی تولید داخل، سیستم و ابزارهای نرم‌افزاری وارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای خارجی، سیستم‌های ویژه و تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری فعالیت می کنند.
- بازار داخلی رشد نموده و پررونق شده است. این امر بنیه مالی شرکتها را تقویت کرده که این می‌تواند یکی از عوامل محرک برای توسعه صادرات محصولات و خدمات نرم‌افزار می باشد.
- بازار نرم‌افزار ایران از تنوع کمی برخوردار است. نگاه سریعی به بازار نشان می‌دهد که در برخی نواحی تمرکز تولید محصول وجود دارد در حالی که در بسیاری از موارد دیگر مطلقاً محصول نرم‌افزاری خاصی وجود ندارد.
- توجه بیش از پیش مدیران دولتی و غیردولتی به کاربرد فنّاوری اطلاعات در حوزه‌های کاری خود، و حرکت عمومی برای رفع پاره‌ای از مشکلات ساختاری، باعث شده تا در طرف تقاضا کشش برای محصولات جدید نرم‌افزاری و یا ارتقای کیفیت محصولات قبلی بوجود آید. بنابراین با توجه به موارد فوق می‌توان انتظار داشت که تنوع و کیفیت محصولات نرم‌افزاری در طی چند سال آینده بهبود یابد.
- درک نقش نرم افزار در توسعه و بهبود کسب‌و‌کار شرکتهای بین‌المللی و تحلیل اثرات آنها موجب توجه بیشتر مدیران به حوزهای مرتبط با فناوری اطلاعات در کسب و کارشان شده است.
- با افزایش رقابت، تنوع و تخصصی شدن استراتژی‌های کسب‌و‌کار، نیاز به استفاده از ابزارهای تخصصی برای پشتیبانی و کمک به تصمیم گیری و تحلیل مدیران بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
یک گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مشکلات اصلی صنعت نرم‌افزار را بررسی و دسته‌بندی کرده است.
دیوان‌سالاری در دولت، تغییر سیاست‌های کلان و عدم پایداری آنان، ضعیف بودن مدیریت پروژه در پروژه‌های دولتی و عدم حمایت از بخش خصوصی، رتبه‌بندی غیراثربخش شورای عالی انفورماتیک و ناسالم بودن فضای رقابت از جمله مواردی است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان ضعف در صنعت نرم‌افزار عنوان شده است. در این گزارش با اشاره به نقش دولت در سیاست‌گذاری کلان آمده که صنعت نرم‌افزار از آغاز تاکنون با بی‌مهری‌ها از جانب مدیریت کلان مواجه بوده و این در حالی است که هر سال بر متولیان این صنعت افزوده می‌شود. این گزارش تاکید می‌کند که بررسی شوراهای عالی و شرح وظایف آنها نشان می‌دهد که در بسیاری از این شوراها وظایف موازی وجود داشته و هر یک از شوراها خود را متولی این بخش می‌دانند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ کدام از این شوراها نتوانسته‌اند خلأهای موجود در این صنعت را پر کنند.
این مرکز با مطالعه روی هشت کشور به این نتیجه رسیده است که این کشورها با به کار بستن راهکارهایی نظیر مشارکت با کشورهای خارجی و تاسیس شرکتهای چندملیتی، برگزاری سمینارهای داخلی، تشویق صادرات و شرکت در نمایشگاه بین‌المللی، در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی، اصلاح در قوانین مالکیت خارجی، حمایت از مالکیت فکری، حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و… به این موفقیت‌ها دست پیدا کرده اند. این مرکز پیشنهاد می‌کند با استفاده از این راهکارها می‌توان از چالش‌های به وجود آمده در صنعت نرم‌افزار کشور خارج شد و بسیاری از نابسامانی‌ها و عقب افتادگی‌ها را جبران کرد.
تدوین برنامه و راهبرد مشخص برای این صنعت، تامین سرمایه انسانی با کیفیت، ایجاد مزیت‌های رقابتی، ارتقای کیفیت تولید و خدمات، ایجاد انعطاف‌پذیری و قابلیت نوآوری، تسهیل دسترسی به زیرساخت فناوری، ارتقای مهارت‌های تخصصی تولید و تجارت و ارتقای دانش کاربردی در حوزه های تخصصی صنایع کشورهای خارجی از جمله بخش‌هایی است که برای تولید و توسعه صادرات در صنعت نرم افزار باید به آنها توجه کرد.
چشم‌انداز و اهداف صنعت نرم‌افزار کشور
حدود ۱۱ هزار شرکت در صنعت فناوری اطلاعات کشور مشغول به کار هستند که بازار را در آن به دو دسته بازار خارجی و بازار داخلی تقسیم کردیم.
بازار خارجی
اکثر شرکتهای داخلی به دلیل تولید نرم‌افزار به زبان فارسی، بومی بودن نرم افزار و سطح کیفی کمتر نسبت به نرم‌افزارهای خارجی، شانس کمتری برای ورود به بازارهای خارجی دارند؛ و از طرفی دیگر به دلیل عدم حضور این شرکتها در بازارهای خارجی شناخت کافی نسبت به این شرکتها در خارج از کشور وجود نداشته و تقاضایی برای محصولات این شرکتها وجود ندارد.
یکی از ضعف‌های اصلی موجود در این بخش، فاصله عمیق با دانش کاربردی روز در بازارهای خارجی است که این امر روی کیفیت و منطق اجرایی نرم افزارهای تولید داخل اثرگذار است.
در سالهای قبل تعداد اندکی شرکت داخلی برای شرکتهای خارجی و طبق استانداردهای درخواستی آنها به صورت سفارشی نرم‌افزار تولید کرده و موجبات ورود ارز به کشور را فراهم کردند که متاسفانه به دلیل شرایط تحریم تولید این نرم‌افزارها متوقف شد ولی جای امیدواری وجود دارد که در شرایط پساتحریم و آینده نزدیک زمینه این امر دوباره فراهم شده، که خود مستلزم توسعه نیروی انسانی و فراگیری فناوری‌های نوین است.
بازار داخلی
در شرایط پساتحریم ، بازار داخلی نرم‌افزار مورد توجه شرکتهای خارجی قرار گرفته و تمایل زیادی برای ورود و گرفتن سهم از این بازار وجود دارد.
نرم‌افزارهای خارجی برای ورود به بازار داخلی نیاز به فارسی‌سازی و در اکثر حوزه‌ها نیاز به بومی‌سازی داشته که بهای تمام شده توسعه ، پیاده سازی و نگهداری آنها را بالا خواهد برد.
دو نوع تقاضا در بازار داخلی وجود دارد:
- تقاضای دولتی
اکثر تقاضاهای بخش دولتی توسط ۵ درصد از ۱۱هزار شرکت (بیش از ۵۰۰ نفر پرسنل دارند) مرتفع می شوند.(حوزه الف)
- تقاضای بخش خصوصی
بیشترین تقاضا در صنعت نرم‌افزار مربوط به بخش خصوصی است که توسط ۹۵ درصد از ۱۱ هزار شرکت انجام می‌شود.حدود ۳۰ درصد از این تقاضا مربوط به محصولات سفارشی و تخصصی است (حوزه ب) و ۷۰ درصد الباقی در بازه نرم‌افزارهای عمومی و نرم افزارهایی که قیمت آنها زیر ۱۰۰ میلیون تومان است قرار می گیرد.(حوزه ج)
شرایط موجود در بازار داخلی
در شرایط پساتحریم با توجه به کاهش قیمت نفت، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش تقاضای ارز قطعا با افزایش قیمت ارز مواجه خواهیم شد و با توجه به در اولویت نبودن پروژه‌های نرم‌افزاری سهم کمی از ارز به این پروژه ها تخصیص داده خواهد شد.
با توجه به هزینه های زیاد خرید، نصب و راه اندازی ، بومی سازی ، فارسی سازی و آموزش سیستم های خارجی لااقل تا ۳ الی ۵ سال آینده، مقرون به صرفه نیست که شرکتهای خارجی در حوزه (ج) وارد شوند و قسمت اعظم این تقاضا توسط شرکتهای داخلی انجام خواهد شد.
۲۰ تا ۳۰ درصد تقاضای حوزه الف و ب در شرایط مناسب، توسط شرکتهای خارجی که در ایران شریک تجاری دارند انجام خواهد شد و الباقی بنا به دلایل ذکر شده توسط شرکتهای داخلی انجام خواهد شد.
برای جلوگیری از خروج ارز و توسعه صادرات نرم‌افزار، نیاز است هر چه زودتر اهداف زیر مورد توجه دولت و شرکتها قرار گیرد:
- افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی صنعت نرم‌افزار
- افزایش سطح نوآوری در صنعت نرم افزار
- کسب تدریجی سهم مناسبی از بازار جهانی
- توسعه نیروی انسانی صنعت نرم‌افزار
- ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات نرم‌افزاری
- تولید محصولات تخصصی در تمام حوزه‌ها
- حرکت به سوی فناوری‌های نوین مانند رایانش ابری
- ارایه سامانه‌ها و محصولات مبتنی بر تلفن همراه و اینترنت اشیاء
- محمد نوفلاح– کارشناس فناوری اطلاعات
________________________________________________________________
منابع :
وبگاه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
وبگاه شورای عالی اطلاع‌رسانی
